نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
متابعة – ندا حامد
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا لمجموعة النتائج الأولى للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، وذلك لمتابعة تنفيذ مستهدفات الإطار، واستعراض ما تحقق من إنجازات، ورسم أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع حضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسيدة ناتالي ماير، نائب ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والوكالات والبرامج الأممية والشركاء المعنيين بتنفيذ الإطار الاستراتيجي.
واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2025، وخطة العمل المشتركة لعام 2026، إضافة إلى مناقشة الأولويات المقترحة حتى عام 2027، تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية الاجتماع في ضوء متابعة مؤشرات الأداء وتقييم الإنجازات، ووضع ملامح المرحلة المقبلة، مشيدة بالشراكة الفاعلة بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة في دعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية تمثل أحد المحاور الرئيسية على أجندة الحكومة المصرية، التي تعمل على ترسيخ نظام وطني شامل وعادل وفعّال للحماية الاجتماعية يغطي مختلف الفئات العمرية، ويستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطوير الخدمات، وتعزيز قواعد البيانات، وتحسين آليات الاستهداف، وتطوير إدارة الحالات، وربط برامج الدعم ببرامج التمكين الاقتصادي، بما يضمن استمرار الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة تضع الأسرة في قلب السياسات العامة، من خلال تبني نهج يرتكز على تنمية الطفل، والتوسع في خدمات الإرشاد الأسري، وتعزيز منظومة حماية الطفل، وتطوير خدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب بناء اقتصاد رعاية مستدام يعتمد على كوادر مؤهلة، مع التوسع في خدمات الرعاية البديلة وإعادة التأهيل ضمن منظومة اجتماعية متكاملة.
وأكدت أن تنمية رأس المال البشري تتطلب تكامل الجهود في مجالات الأمن الغذائي، والتغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية المهارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز نظم الحماية الوطنية، وتحسين آليات الوقاية من الممارسات الضارة والكشف المبكر عنها، مع التركيز على بناء القدرات وتوفير برامج تدريبية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للتعاون المثمر مع وكالات الأمم المتحدة، مؤكدة أن الدولة المصرية تمضي وفق رؤية واضحة للإصلاح المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يعزز تنفيذ أولويات التنمية الوطنية، ويحقق التكامل بين الجهود الحكومية والدولية.
ومن جانبه، أكد السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة تمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تمكين الشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستثمار في الرياضة باعتبارها أحد أدوات تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار وزير الشباب والرياضة إلى حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكدًا استمرار تنفيذ وتطوير البرامج والمشروعات الموجهة للنشء والشباب في مختلف المحافظات، مع التركيز على تنمية المهارات، وبناء القدرات، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمساهمة الف
