وقال «سمير»، لـ«الشروق»، إن «رأى مينا أيدولوجى تطرق إلى الملكية وليس إلى المشكلة الحقيقية»، مضيفا أن «المشكلة الرئيسية تتمثل فى أن الوزير أراد أن يقدم أى شىء يظهر أن لديه خطة ما، فطلب من مساعديه إعداد أى شىء، وجاء هذا فى صورة تحويل مستشفيات التكامل إلى عيادات ومراكز تخصصية، وهو ما يعنى فقدان أهم وسيلة يمكن أن تساعدنا على نشر خدمة صحية حقيقية منخفضة التكلفة وقريبة من المرضى تخفف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية».
وأضاف أن مستشفيات التكامل يبلغ عددها 544 مستشفى منتشرا فى مدن وقرى 17 محافظة، ومن المفترض أن تكون مستشفيات قروية تقدم خدمة سريرية قصيرة فى التخصصات العامة. وتم إنشاؤها فى عهد وزير الصحة الأسبق إسماعيل سلام، ومنذ هذا الوقت وهى مغلقة دون أجهزة أو مسلتزمات طبية.
وحول تصريح وزير الصحة بأن المستشفى الواحد سيتكلف 30 مليون جنيه للتجهيز، قال سمير: «كلام عار من الصحة لأن المطلوب هو كشك ولادة وكشك عظم وغرفة طوارئ وغرفة عمليات صغرى ومتوسطة و4 غرف عيادات ونحو 20 سريرا عاديا أى تكلفة نحو 2ــ3 مليون جنيه فقط للتجهيز».
وفيما يتعلق بشراكة الوزارة مع القطاع الخاص فى إدارة المستشفيات، قال إن الدستور نص فى المادة 18 على تشجيع الدولة القطاع الأهلى والخاص على الاستثمار فى قطاع الصحة، والاستثمار قد يكون استثمار إضافة «مستشفيات خاصة» أو استثمارا بالشراكة «الإدارة أو الإسناد» وفيه تبقى الملكية للدولة أو تؤول إليها بعد فترة.