عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 649 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو تنفيذاً للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك والعيد الـ 64 لثورة 23 يوليو 1952 .
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا برئاسة اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع السجون فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 117 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .