الاتحاد الأوروبي ..يطرح “خطة لجوء مشتركة” جديدة

ومن بين عناصر التعديل الأساسية:
ستمنح المفوضية الأوروبية الحكومات 10 آلاف يورو مقابل كل لاجئ يتم استقباله من أحد بلدان الاتحاد الأوروبي. ستخرج الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي مقابل كل لاجئ تتم إعادة توطينه في دولة عضو في الاتحاد.
كما طرحت المفوضية أيضًا وضع مجموعة قواعد لجوء جديدة مشتركة ومنسّقة على مستوى الاتحاد الأوروبي تسري في كل بلد من الاتحاد الأوربي.
لا بد وأن يحصل المقترح على موافقة البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل تنفيذه.

من جانبه، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية الأول فرانز تيمرمانز إن الهدف الأساسي من النظام الأوروبي المشترك للجوء هو “ضمان حصول الأشخاص الذين هم في حاجة حقيقية للحماية الدولية عليها بسرعة وفي الوقت نفسه ضمان إعادة من لا يتمتعون بالحق في الحصول على الحماية في الاتحاد الأوروبي بسرعة ويسر.”
ومن بين التعديلات المقترحة:
تقصير إجراءات اللجوء عمومًا حيث يتم اتخاذ القرارات عادةً خلال ستة أشهر أو أقل
منح طالبي اللجوء الحق في إجراء مقابلة شخصية والحصول على المساعدة القانونية المجانية أثناء الإجراءات الإدارية ذاتها
إصدار الاتحاد الأوروبي لقائمة “بلدان أخرى آمنة” تسري على مستوى الاتحاد الأوروبي
تنسيق نوع الحماية ومدة تصريحات الإقامة التي يتم منحها للاجئين على مستوى الاتحاد الأوروبي لتسوية الفروق بين الدول الأعضاء وثني المهاجرين عن التوجه من أحد بلدان الاتحاد الأوروبي إلى بلد آخر طلبًا لظروف أفضل
منح الحماية “للفترة المطلوبة فقط” وفرض مراجعات إجبارية للحالات
السماح لبلدان الاتحاد الأوروبي بتخصيص الوحدات السكنية لطالبي اللجوء لتجنب خطر الفرار
إمكانية السماح لطالبي اللجوء بالاستفادة من سوق العمل بعد مرور ستة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب

وحول ذلك, قال مفوّض شؤون الهجرة دميتريس أفراموبولوس إن “المقترح يشكل خطوة هائلة ضمن جهودنا لفتح سبلاً قانونية للسماح بالأشخاص المحتاجين بدخول الاتحاد الأوروبي بشكل آمن والحصول على الحماية”.
أما مدير الفرع الأوروبي في منظمة العفو الدولية جون دالويزن فقد رفض المقترح قائلاً: “إنهم يستخدمون كلمات لطيفة، لكن هذه الكلمات تحجب نوايا أنانية إلى حد بعيد. ما تحاول المفوضية تحقيقه من وراء هذه المقترحات في الواقع هو إعادة توطين بعض اللاجئين حتى يمكنها إعادة أعدادًا أكبر.”