قال حزب المصريين الأحرار، إنه يتابع تعاقب جرائم اعتداء مجموعات من المتطرفين دينياً على مواطنين عزل من المسيحيين، سواء في محافظة المنيا أو ضاحية العامرية بالإسكندرية، مشيرا إلى أن تكرار الجرائم بوتيرة متسارعة يكشف اتجاه أعداء الوطن لإشعال فتنة طائفية لا أساس لها.
وأوضح الحزب في بيان له، أن هناك تقصير واضح من جانب البرلمان الذي تقاعس عن تشكيل لجنة تقصي حقائق في أعقاب حادثة “قرية الكرم بأبو قرقاص” فضلاً عن أن مجلس النواب لم يدرج بيانات كتلة الحزب النيابية العاجلة للمناقشة، والذي وجهناه لكل من رئيس الحكومة مع وزراء “الداخلية والتنمية المحلية والأوقاف والشباب والرياضة والثقافة”، باعتبارهم يملكون آليات التعامل مع البيئة التي تنتج مثل هذه الحوادث.
وأضاف، أن تباطؤ مجلس النواب في إصدار قانون دور العبادة الموحد كواحد من القوانين المكملة للدستور، يمثل سبباً من أسباب تكرار هذه الجرائم، متهما محافظ المنيا بفقد القدرة على الحسم والتعامل مع هذه الفتن في مهدها، لاعتماده على جهاز إداري يستثمر الرماد لإشعال نيران تزعج الوطن لأهداف ترتبط بميولهم لجماعات إرهابية ومتطرفة.
وطالب الحزب، بضرورة تشكيل دوائر قضائية خاصة للفصل في هذه الجرائم بسرعة وحسم، حتى تكون الأحكام عنواناً لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن، وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان، ومناقشة البيان العاجل الذي سبق أن تقدمنا به حتى تتحمل كافة الأطراف مسئوليتها.
وتابع: يجب على وزارة الاوقاف أن تتعامل بجدية وحسم لمنع المتطرفين من غير رجال الدين من استخدام منابر الزوايا في القرى الصغيرة بأنحاء مصر، وخاصة محافظة المنيا، مؤكدا أن الأمر أخطر من التعامل معه بعدم جدية، أو جلسات صلح عرفية فشلت مرارا وتكرارا، وانصراف عن الحسم والحزم.