قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس أحمد عبدالله، رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومستشار أسرة ريجيني الشاب الإيطالي، الذي لقي مصرعه بالقاهرة، ومدير برنامج الأقليات، و4 آخرين ، لاتهامهم بالتحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضي ضد اتفاقية ترسيم الحدود، 45 يومًا على ذمة التحقيق للمرة الثانية، حسبما أفاد مراسلنا.
والمتهمون على ذمة القضية هم:”علي محمد أحمد خليفة، عبد الرحمن حمزة محمد حمزة، محمد السيد محمد إبراهيم، محمود هشام حسانين خليفة، وأحمد عبد الله”.
ووجهت النيابة العامة للمتهمون تهم “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة، ونظامها الجمهوري، التحريض على مهاجمة أقسام الشرطة تنفيذًا لغرض إرهابي، اللجوء إلى استخدام العنف، التهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين، منع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي”.
كما وجهت للمتهمين “الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، التحريض على التجمهر الذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر، بهدف التأثير في السلطات، وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، فضلًا عن التحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام، والتأثير في سير المرافق العامة، وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة”.