توفيق عكاشة يتخبط من أجل استعادة عضوية المجلس

أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، الاتفاق بين شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، على تحديد يوم الأحد 27 مارس الحالى، لعرض برنامج الحكومة على البرلمان، فيما أعلن محامى توفيق عكاشة «نائب التطبيع» الطعن على قرار إسقاط عضويته أمام محكمة النقض.

وكان النائب العام بصدد إصدار قرار بمنعه من السفر خلال ساعات للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده ومن بينها بلاغ بتزوير شهادة الدكتوراه وبلاغ بـ«التطبيع» مع إسرائيل، وقال حسام سليمان، محامى النائب السابق توفيق عكاشة،  إن المجلس ارتكب أخطاء قانونية، بينها عدم الاستماع للنائب ومنعه من دخول القاعة، فضلاً عن عدم التصويت أولاً على توصية اللجنة الخاصة المشكّلة للتحقيق معه.

وجدد طعن «عكاشة» المرتقب الخلافات حول ما إذا كان «المجلس سيد قراره»، حيث طالب نواب بتعديل دستورى لا يعطى الحق النهائى لمحكمة النقض فى إسقاط عضوية النواب، بعد أن أصبح بطلان العضوية من اختصاص «النقض» وفق المادة 107 من الدستور.

وقال النائب مصطفى بكرى إن قرار محكمة النقض يكون فى صحة العضوية، أما إسقاط العضوية فهو قرار المجلس.

وأوضح الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور سابقاً، إن «عكاشة» لا يحق له الطعن على قرار إسقاط عضويته، نظراً لأن هذا القرار يعد من أعمال البرلمان الداخلية ولا يخضع للرقابة الإدارية.

وقال المستشار عادل الشوربجى، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستجتمع عقب إخطارها بقرار مجلس النواب بإسقاط عضوية «عكاشة»، لنظر فتح باب الترشح من جديد على مقعد «نبروه وطلخا» بعد مراجعة القوانين.