نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
نوره النيلي
صرح الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن إجراءات الحكومة تجاه أزمة ارتفاع سعر الدولار جاءت متأخرة جدًا، مؤكدًا أن توقيت إدارة الأزمة على درجة كبيرة من الأهمية ولا يجوز التأخير فيه.
واقترح «رضوان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على هوى مصر»، المذاع على فضائية «النهار»، مساء أمس الأربعاء، فكرة إدارة الأصول المملوكة للدولة، كما فعلت ماليزيا، ما ساهم في انتشالها من وضعها الاقتصادي السيء، من خلال تجميع الأصول المملوكة للدولة في هيئة واحدة تدير الأصول العامة بما تراه مناسبًا، وتكون هناك مراقبة ومحاسبة عالمية عليها، وتقدم تقريرها لرئيس الدولة فقط، ولا يعقد اجتماعها الأسبوعي لمجلس إدارتها إلا في حضور رئيس الجمهورية.
وأكد أنه لا يوجد نموذج أو توجه للاقتصاد المصري المتبع حاليًا، إضافة إلى عدم وجود تنسيق بين الجهات المختصة لضبط وإدارة السياسة المالية والنقدية والاجتماعية.
وأوضح أنه كان لا بد من بناء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حول القرض الذي طلبت مصر لحصول عليه بقيمة 12 مليار دولار، بواقع 4 مليارات دولار كل عام لمدة 3 أعوام، بناءً على المفاوضات التي تم إجرائها قبل طلب الحصول على قرض من الصندوق عام 2011.
وطالب وزير المالية الأسبق، الدول العربية، للقيام بجهد جماعي لإنقاذ الاقتصاد المصري، بعيدًا عن المساعدات الفردية، مستبعدًا أن تكون فكرة طرح السندات في الخارج ذات جدوى، لأنه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي سيكون سعر الطرح مرتفع، أو يتم طرحها بفوائد عالية.
