نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
تنظر الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الادارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، اولى جلسات طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، لرد الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة عن نظر طعن الحكومة المطالب بالغاء حكم القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بيم مصر والسعودية والتى تضمنت التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا .
وكان محمد عادل سليمان المحامى، تقدم بطلب رد لجميع اعضاء الدائرة الاولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المحتصة بنظر الطعن، والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح ابو اليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة اسباب، اهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.
