نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
الوكيل: آليات العرض والطلب ستضبط سعر الدولار.. وتخفيض قيمة الجنيه لابد أن يعتمد على الوفرة
اتهم أعضاء الغرف التجارية مسئولى البنك المركزى بسوء إدارة أزمة الدولار، مؤكدين عدم وجود مشكلة فى توفيره، وأن تشجيع الإنتاج، وإقامة المشروعات، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وإعطاء تسهيلات حقيقية للموردين، من أهم محاور حل الأزمة.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة غرفة القاهرة، الأربعاء، لمناقشة انعكاس مشكلة الدولار على أسعار السلع، أن العلمة الأجنبية متوفرة لكن سوء إدارة المسئولين فى هذا الشأن وراء الأزمة، متوقعا أن تؤدى آليات العرض والطلب إلى ضبط سعره.
وأكد الوكيل أن تهيئة المناخ الاقتصادى، والسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات، والسماح بتحول الأرباح دون عوائق، فضلا عن الاعتماد على آليات السوق، هم عناصر مواجهة الأزمة، لافتا إلى أن الحديث عن تخفيض قيمة الجنيه لابد أن يعتمد على الوفرة ورفع القيود، ووجود تسهيلات حقيقية، لجذب المستثمرين ودعم الإنتاج والصادرات.
ويرى نائب رئيس غرفة القاهرة، على شكرى، أن حل أزمة الدولار يعتمد على وجود شفافية فى سياسات البنك المركزى، خاصة أن التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزى، طارق عامر، خلقت بلبلة داخل السوق، مطالبا عامر بإعادة النظر فى تصريحاته لتأثيرها على التعاملات الدولارية.
وأشار شكرى إلى أن محاور حل الأزمة تتضمن أيضا العودة إلى الإنتاج الذى يعد المحور الرئيسى لاقتصاد الدول، داعيا إلى عدم الاعتماد بشكل كبير على السياحة وتحويلات العاملين فى الخارج؛ تفاديا للوقوع فى كبوة جديدة، مؤكدا أن كثيرا من الدول المتقدمة لا تعتمد على السياحة بشكل كبير بل تعتمدها كجزء من خططها للتنمية الاقتصادية.
وتابع «سنرفع خلال الأيام المقبلة مذكرة تفصيلية بمقترحات مجلس إدارة الغرفة فيما يتعلق بأزمة الدولار إلى الجهات المعنية، حيث تتضمن صيغة واضحة وصريحة بناء على مقترحات القطاعات فى مختلف الأنشطة، فضلا عن المناقشات التى تمت فى هذا الشأن تجنبا لتداعيات الأزمة التى يتضرر منها المواطن البسيط والاقتصاد، بعد تراجع الاستثمارات، والحركة التجارية فى الأسواق مؤخرا».
