نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
الصندوق يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح لها الحصول على 12 مليار دولار أمريكي.. من خلال “تسهيل الصندوق الممدد”.
وأفاد البيان بأنه “بناء على طلب السلطات المصرية، قامت بعثة يقودها السيد كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس الجاري لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية”. وفي ختام الزيارة، أصدر السيد جارفيس البيان التالي:
وقال البيان “يسرني أن أعلن أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422% من حصتها في الصندوق أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال “تسهيل الصندوق الممدد” الذي يغطي ثلاث سنوات. ويرتهن هذا الاتفاق بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والذي يُتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع القادمة”.
وأضاف البيان “ومصر بلد قوي لديه الكثير من الإمكانات، ولكنه يواجه بعض المشكلات التي تتطلب علاجا عاجلا. و/تسهيل الصندوق الممدد/ يدعم برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل حسبما ورد في خطة الحكومة التي أقرها مجلس النواب. وتدرك الحكومة الحاجة إلى سرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر وتشجيع معدلات النمو المرتفعة المستدامة والغنية بفرص العمل.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة والدين الحكومي، وزيادة النمو، وخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، كما يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لحماية محدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح”.
وتابع البيان “وستكون ركيزة سياسة المالية العامة للحكومة هي وضع الدين العام على مسار نزولي واضح نحو مستويات مستدامة. فعلى مدار فترة البرنامج، من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العامة من نحو 98% من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019.
وتستهدف السياسة المالية خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات عالية الأولوية، مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وأضاف “كما ورد في الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب، ستقوم الحكومة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب، واستمرار تنفيذ البرنامج الذي بدأته في 2014 لترشيد دعم الطاقة. وستعمل الحكومة على تحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في زيادة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص”.
