نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
وأشار عبد الله أن المقترح يأتي في إطار خطة أوسع للتعامل مع المخلفات على مستوى الجمهورية تستهدف الإرتقاء بجمع المخلفات إلى 80%، ورفع نسبة التدوير إلى 25% خلال 24 شهر، بعد التعرف الدقيق على إحتياجات رفع التراكمات من الشوارع، والمحطات الوسيطة من المعدات والأفراد من خلال التجربة الفعلية وليس الإعتماد على الدراسات، وتوفير آليات مختلفة للرقابة على الأعمال.
من جانبها، قالت مصادر بوزارة البيئة، إن القانون المقترح تعديله يتضمن 3 محاور، هي تحديد قيمة الرسوم، وكذلك تحديد طريقة تحصيلها، وكيفية معاقبة غير الملتزمين بالسداد، وإيجاد آليات مركزية لتوفير الدعم للمحافظات التي لا تغطي تكاليف المنظومة لعدم كفاية الموارد.
من جانبه، أكد مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، على أنه هناك أزمة تواجه المحافظين بسبب إنتشار القمامة في الشوارع وعدم قدرتهم على مواجهاتها بسبب النقص الشديد في الموارد.
وأضاف المصدر ، أن وزير التنمية المحلية شدد على المحافظين ضرورة رفع تقرير مفصل حول إمكانيات كل محافظة للقضاء على أزمة القمامة في الشوارع والمعدات التي تطلبها لمواجهة تلك الظاهرة.
وكشف المصدر – الذي فضل عدم نشر أسمه – أن هناك أزمة تواجه معظم المحافظات، بسبب إنتهاء عقود الشركات المكلفة بجمع القمامة، وأنه ما يتم الآن هو يعتبر مجهود فردي لكل حي من أحياء المحافظة، مشيرا إلى أن المعدات التي يتم استخدامها غير كافية لمواجهة الأزمة الحالية.
إلى ذلك نفى النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية، وجود نية من الحكومة لزيادة الرسوم المفروضة على القمامة، مؤكدا أن البرلمان سيرفض أي زيادة على المواطن البسيط في الوقت الحالي، خاصة مع إرتفاع الأسعار والمعاناة التي يتعرض لها.
وأكد البعلي ، أن ما طرحه وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، هو حذف رسوم النظافة من على الكهرباء، وتقنين عملية دفع الرسوم، وتحصيلها من خلال جهة واحدة فقط كالمحليات، مشيرا إلى أن تحصيل رسوم النظافة عن طريق وصل الكهرباء، يؤثر على شركة الكهرباء ولا تصل المستحقات كاملة للمحليات.
