ودعا أعضاء اللجنة خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، الذي ناقش اللائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، إلى تخفيض إيجارات المناجم والسماح بإجراء عمليات البحث والتنقيب حتى يتم استيفاء الإجراءات الإدارية الخاصة بإصدار التراخيص، خاصة وأن المنتج قد يتحمل تكلفة البحث والتنقيب ولا يجد خاما ما يحمله تكاليف إضافية غير منظورة.
وأشاد الأعضاء باقتراح رئيس هيئة الثروة المعدنية بتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، بما يجعل الولاية على إصدار تراخيص المحاجر وإدارتها للهيئة ذاتها، باعتبارها الأقدر والأكثر خبرة في هذا المجال.