نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
وقال «جاد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة»، المذاع على فضائية «ten»، إنه بعد توصل ممثلي الكنائس لحلول وسط مع الحكومة حول المواد الخلافية بقانون بناء الكنائس، والاتفاق على مسودة أخيرة للقانون، عادت الحكومة وأضافت عددًا من المواد التي أثارت غضب الكنائس.
وأوضح أنه تلقى عبر محادثة لأعضاء مجلس النواب من خلال الإنترنت، الثلاثاء الماضي، قائمة القوانين التي سيتم مناقشتها بالمجلس، لافتًا إلى عدم وجود قانون بناء الكنائس، واقتصارها فقط على قانوني تحصيل أموال من المصريين لصالح القضاة ورجال الشرطة.
وأكد أنه فوجئ بصيغة البيان الصادر عن الكنيسة الأرثوذوكسية، الخميس الماضي، بعد إضافة المواد الجديدة دون الرجوع للكنائس الثلاثة، منها ضرورة إصدار قانون لتنظيم شؤون الأديرة لمدة 6 أشهر.
وأشار إلى إضافة مادة جديدة باعتبار الكنيسة مبنى يحيط به سور فقط، وأن الأماكن التي تخرج عن هذا السور يتم التعامل معها كأماكن خارجية وليست جزءًا من الكنائس، منوهًا إلى وجود مبانِ ثقافية وترفيهية تابعة للكنائس ووجودها خارج محيطها.
ولفت إلى تجاهل هيئة مكتب مجلس النواب مناقشة مشروعين لحزبي المصريين الأحرار، والوفد، حول بناء الكنائس، دون إعلان السبب في ذلك، وفقا لقوله.
