وأضافت «عازر»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يوم بيوم»، الذي يُعرض على «النهار اليوم»، مساء الأربعاء، أن الدستور المصري ينص على حق المواطن في ممارسة الشعائر الدينية، وأن الدين الإسلامي لم يحرم بناء الكنائس، مشيرة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حق المواطنة، وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات.
ولفتت إلى إطلاعها على القانون بشكل سري؛ لأنه لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، مضيفة أن الخلفية عن المشروع جاءت من خلال المعلومات المنتشرة على وسائل الإعلام، وكل شخص سعى بطريقته للإطلاع على المشروع.
وعلقت على البيان الصادر عن الكنيسة القبطية الإرثوذوكسية، المعلن فيه عتراض الكنيسة على بعض العبارات المضافة إلى مواد القانون دون علمها ومن شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية، قائلة: «كلنا نتفق على وطنية الكنيسة، وتحملها لمدة 8 أشهر من المفاوضات؛ فعندما تخرج عن صمتها؛ إذا القانون به ألغام».
وأوضحت أن مشروع القانون يحتوي على عدد من المشكلات منها إلزامه باشتمال كل المباني الخدمية، والمكتبات، ودور المناسبات، وهو غير متاح في بعض القرى والكنائس صغيرة المساحة، فضلًا عن ضرورة إحضار شهادات عدم وجود مانع من بناء الكنيسة من كل الوزارت، وهذا يشبه المتاهه، على حد قولها.
وطالبا المختصين، والإعلاميين، والمواطنيين، بعد مناقشة أي مشروع قانون، طالما لم يصدر بشكل رسمي، أو لم تُعلن مواده علنيًا.
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرر خلال الاجتماع الطارئ، الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء، بالكاتدرائية المرقسية، تشكيل لجنة خماسية بعضوية خمسة من الآباء الأساقفة؛ لمراجعة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، مع الحكومة.