نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت – ندا حامد
اصدر ائتلاف معدومى الدخل والعاطلين بيان اكد فيه ان حكومة شريف اسماعيل عجزت عن الاقتراب من الاغنياء وفرض الضرائب عليهم والدليل حوالى 1000فيلا في الساحل الشمالي بمعدل مليون جنيه ضرائب بما يعادل 10 مليار جنيه اضافة الى حوالى 1000 صندوق خاص
واشار الى ان ارقام المرور الخاصه تباع لمستخدميها لكنها توزع على المحاسيب بالتاشيرات مثلها مثل ارقام شركات الاتصالات و الرقم 450 الف الي 500 الف جنيه للسيارات الفارهه التي لا يمكن تسجيل مخالفات عليها ..
وطالب الائتلاف بتحصيل ضرائب المؤسسات الخاصة و ,نزع علامات التخويف من لوحات مرور السيارات لعدم تخويف رجل المرور و تسجيلها الكترونيا وعمل حساب مصرفي واحد للجميع في اي مصرف يختاره هو بنفسه حساب واحد لعدم تهريب العمله و خاصه المستثمرين و رجال الأعمال,,حظر التوقع علي المخصصات الماليه او حتي مرتبه لكل من يعمل في الكيان الحكومي. و تحويل كل مخصصاته الي حسابه الخاص .
ودعا الائتلاف الى الغاء التجديد لجميع من تخطي سن التقاعد .
وحظر كل مستشاري الوزراء و المحافظين من التعاقد او العمل في شركات خاصه وتحديد عدد المستشارين لكل وزير او محافظ لا يتعدي واحد او اثنين . وعدم تعيين اي لواء شرطه بعد خروجه من العمل العام و تعينهم في المجالس المحليه او محافظين او شركات القطاع العام . الى المسائله القانونيه الي محافظ البنك المركزي فاروق العقده . و آخرين عن الاموال التي هربت من مصر اثناء الثوره ..
و مقاضاه جميع رؤساء البنوك في مصر عن ما حدث لافراغ الخزانه العامه و ما آلت اليه الحاله الاقتصاديه و عدم تسريحهم الي بنوك اخري او بنوك خاصه و عدم صرف مستحقات لهم لمده لا تقل عن عامين كاملين وعدم تصدير اي مواد خام بالتحديد من سيناء و الصحراء الغربيه
وطالب محمد غنيم منسق الائتلاف بالجيزة بالاعلان الفوري عن خروج الشباب جميعا من السجون و الاعفاء بقرار رئاسي يسبقه اعلان توبتهم .و بدون تحديد…بدون تحديد العدد …ومصالحه مع جميع الشباب اي كانت توجهاتهم و انتمائاتهم و عمل مصالحات .مع الشباب
وتوجيه المليارات من حصيله الموارد السابقه الي اعاده تشغيل و استعاده ملكيه المصانع التي تم خصخصتها الي الدوله .مع فرض نسبه هامش الربح للشركات الخاصه برجال الاعمل لعدم ضرب الاقتصاد و وقوع شركات القطاع العام مره اخري . اغلاق شركه وسترون يونيون من داخل البنك العربي الافريقي لعدم المساهمة في تحويل الدولار . تطبيق الحد الاقصي علي جميع موظفي الدوله و الوزراء و المحافظين و رؤساء مجالس الشركاتتحصيل المتأخرات الخاصه بالتامينات الاجتماعية من مؤسسات الدوله و عمل وديعه بها في بنك الاستثمار القومي . خضوع كل حسابات العاملين بالدوله الي تفتيش دوري 6 اشهر الرقابه الماليه و الاداريه و البنك المركزي.
