نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
صرح النائب محمد عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق لفحص الصناديق الخاصة يتعلق بالهيئات والوزارات المدنية ولا يشمل وزارة الداخلية أو أي جهات أمنية.
وأشار عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ”الشروق” أن الطلب الذي تقدم به أعضاء اللجنة الاقتصادية الأسبوع الماضي، لرئيس المجلس تتضمن أسماء أعضاء اللجنة الاقتصادية لكن هيئة مكتب المجلس لها مطلق الحرية في اختيار أعضاء لجنة تقصي الحقائق، متوقعا أن يشكل المجلس اللجنة في أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد الثاني.
وبشأن عدم إدراج وزارة الداخلية والجهات الأمنية ضمن طلب تقصي الحقائق، قال “في جهات ووزارات لابد أن يكون عندها صناديق تصرف منها لأمور طارئة، أو ذات حساسية”.
وأوضح عبد الحميد أن الصناديق الخاصة لا تدرج في أي ميزانيات، مضيفا: “لا نعرف عنها أي شئ ونريد أن نعرف حصيلتها وأين تصرف”، وكل الوزارات والهيئات عندها صناديق خاصة ويصل عددها إلى 5700 صندوق خاص لا نعرف عنهم أي شئ ولا أوجه الإنفاق”.
