نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
قال السيسي ، خلال كلمته اليوم في جلسة العمل الخامسة لقمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة هانجشو الصينية التي خصصت لمناقشة القضايا الدولية ذات تأثير على الاقتصاد العالمي، إن مصر حققت نجاحات كبرى في مواجهة الارهاب مستندة في ذلك إلى دعمٍ شعبي كامل وتَطَلُعٍ نحو مستقبل أفضل .
وأوضح أن مصر منحت قضية الإرهاب الأولوية خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي في أيار/مايو الماضي لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة هذا الخطر، مضيفا أن وتيرة انتشار الإرهاب تعكس بوضوح أهمية التعامل الحازم مع الأطراف التي تقدم دعماً سياسياً ومالياً وعسكرياً لهذه التنظيمات الإرهابية لتحقيق مصالح ضيقة على حساب المبادئ الدولية والقيم الإنسانية.
وأشار إلى أن هذا المحفل مؤهل للقيام بدور حيوي في مكافحة الإرهاب ووقف مصادر تمويله، مشيراً إلى أن الإرهاب هو أكبر خطر يُهدد جهود مجموعة العشرين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الدولي والتنمية المستدامة.
ودعا السيسي الرئاستين الحالية والقادمة للمجموعة، وباقي الدول الأعضاء، لإنشاء آلية بالمجموعة تختص بهذه القضية، مؤكداً على أن مصر ستكون أول من تمد يدها لمعاونتهم والتنسيق معهم لما لديها من خبرات ميدانية ومعلوماتية وتنسيقية مُمتدة فى هذا المجال.
وأكد على أهمية التعامل مع ظاهرتي اللجوء والهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل يُعالج الأسباب الجذرية لهما، مشيراً إلى أنه مثلما نبحث عن حلول سياسية للصراعات والاضطرابات الأمنية التي تشـهدها الـدول المُصـدرة للاجئين والمهاجريـن غـير الشرعيين، يجب كذلك معالجة المشاكل الاقتصادية التي تُعاني منها دولهم وتوفير فرص عمل جديدة لاستيعاب القدرات والطاقات البشرية.
وأكد على أن جهود التعاون الأمني والتوصل إلى اتفاقيات لإحكام السيطرة على الحدود تحتاج إلى جهود مكملة تراعي المُعاناة الإنسانية للاجئين للمساهمة في حل تلك المشكلة والحيلولة دون اتخاذ هؤلاء المهاجرين طرقاً بديلة للوصول إلى دول المقصد وتعرضهم لمخاطر أكبر.
وأكد على أن مصر، كدولة تستضيف نحو 5 ملايين لاجيء ومهاجر، تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والدولية بشكل كامل رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها، كما تُشارك بفعالية في المحافل الدولية لصياغة وتطوير المعايير والأطر الدولية المعنية بالتعامل مع المهاجرين واللاجئين وحمايتهم وتخفيف العبء عنهم.
أشار إلى أن الهجرة الشرعية عملية إيجابية يجب تشجيعها وتوسيع مساراتها لتحقيق أهداف التنمية وتخصيص حصص سنوية لأعداد من المهاجرين الشرعيين، بالإضافة إلى تطبيق مشروعات للهجرة المؤقتة من خلال استقبال الدولة لعدد من المهاجرين للعمل لفترة معينة ثم عودتهم إلى موطنهم الأصلي لنقل المعرفة والخبرات التي اكتسبوها.
