صرح ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن هناك صعوبة كبيرة في قدرة الحكومة وأجهزتها المختلفة المركزية والحالية في تنفيذ القانون والقرار الوزاري بغلق المراكز الدروس الخصوصية.
وأضاف الشهابي، فى تصريح اليوم تعليقا على بدء المحافظات في تنفيذ توجيهات وزير التعليم، بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، أن مراكز الدروس الخصوصية محرمة قانونا، مطالبا وزير التعليم بإحالة كل من يضبط بإعطاء الدروس الخصوصية إلى المحكمة التأديبية وتأخير ترقيته عامين.
وقال إن المشكلة التى تواجه وزير التعليم والمحافظين فى تطبيق القانون والقرار الوزارى بغلق المراكز هي أن معظم المدرسين والعاملين في هذه المراكز من خارج وزارة التربية والتعليم، فهم إما قدموا استقالات منذ فترة طويلة أو على المعاش أو يعملون فى مهن أخرى كالطب والهندسة، وبذلك خارج سيطرة القانون وبالتالى خارج سيطرة الوزير.
نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة