نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت – ندا حامد
قالت سيدة قنديل ،المحامية الحقوقية، أنه كان يجب علي القاضي تغير القيد والوصف للقضية وهو ما ستطالب به بالاستئناف لتوافر جرائم الإرهاب فيما ارتكبه المتهمين من أفعال فلن ينفذ الحكم الصادر بالحبس حال دفع المتهمين للكفالة المقدرة بـ3000 جنية لكل منهما وستنتقل القضية إلي محكمة الاستئناف .
وأكدت قنديل أن القضية تتوافر بها كافة الأفعال المجرمة التي نص عليها قانون الإرهاب وقرار تعديله بقانون 8 لسنة 2015 خاصة في المادة 2 و6 و16 و22 حيث ارتكب المتهمين جرائم السب والقذف والضرب وإحداث الإصابات المبينة بالتقارير والإتلاف والبلطجة واستعمال القوة واقتحام مؤسسات عامة والاعتداء علي موظف عام إثناء عمله والاحتجاز بدون وجهة حق واستعمال القوة والعنف والتهديد وإساءة استخدام السلطة وتعطيل مرفق عام .
وأشارت قنديل إلي أن الحكم بالسجن ثلاث سنوات حكم مخفف بالنسبة لأحكام قانون الإرهاب والذي نص في المادة 16 علي أن يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين كل من استولى أو هاجم أو دخل بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أحد المقار ” وذكرت المادة العديد من المقرات ومن بينها المستشفيات .
فضلا عن الفقرة الأولي من المادة 22 والتي نصت علي أن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من قبض علي شخص أو خطفه أو احتجزه أو حبسه أو قيد حريته بأي قيد إذا كان الغرض من ذلك إجبار إحدى السلطات أو الجهات بالدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو الحصول على مزية أو منفعة من أي نوع .
وأضافت قنديل أن تضارب أقوال أفراد الشرطة ليس في مصلحة الدولة وهو ما بينته قضية أطباء المطرية في تعارض ذكر الوقائع وبخاصة بين الأمناء ونائب مأمور قسم المطرية مطالبة بتغليظ العقوبة علي أفراد السلطة التنفيذية حال تغولهم علي المواطنين المنوط بهم حمايتهم كما يجب تأمين الأطباء والعاملين في المستشفيات إثناء تأديتهم لأعمالهم فللمحامي حصانته في المحاكم ولن يتمكن أي موظف كان من أداء عمله وهو غير آمن أو تحت التهديد.
