نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
كان “دويتشه بنك” بكل طاقته يجتهد إلى التوصل لتسوية مع السلطات الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل بالولايات المتحدة في قضية تطالب فيها واشنطن بغرامة تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار بسبب اتهامات للبنك بالتضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.
وتسببت هذه الغرامة الكبيرة التي يواجهها “دويتشه بنك” في هبوط أسهمه إلى مستويات قياسية ومن ثم تشتد حاجة المصرف إلى التوصل لتسوية مخفضة لتعويض تلك الخسائر والمساهمة في استعادة الثقة في أكبر مصرف ألماني.
واتهم وزير الاقتصاد الألماني زيجمار غابرييل المصرف أمس الأحد بتحميل المضاربين مسؤولية هبوط سعر سهمه في وقت اتخذ فيه البنك نفسه من المضاربة نشاطا له.
وقال غابرييل للصحفيين: “لا أدري هل أضحك أم أبكي على أن البنك الذي اتخذ من المضاربة نموذجا لأعماله يقول الآن إنه وقع ضحية للمضاربين.”
ولن يتم تداول أسهم “دويتشه بنك” في ألمانيا اليوم الاثنين بسبب عطلة عامة لكن سيتم استئناف تداولها في السوق الأميركية في وقت لاحق اليوم.
وكان السهم صعد 6% بدعم من تقرير إعلامي نشر مساء يوم الجمعة الماضي عن اقتراب “دويتشه بنك” ووزارة العدل الأميركية من الاتفاق على تسوية قيمتها 5.4 مليار دولار. لكن لم يتم تأكيد هذا التقرير حتى الآن.
وذكرت وول ستريت جورنال أمس الأحد أن محادثات البنك مع وزارة العدل الأميركية مستمرة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة القول إن التفاصيل تتغير باستمرار ولم يتم بعد تقديم اتفاق لكبار صناع القرارات في الجانبين للموافقة عليه.
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إنه إذا استطاع المصرف تسوية القصية بمبلغ يقارب 3.1 مليار دولار فسينعكس ذلك إيجابا على حاملي السندات ولكن إذا وصلت قيمة الغرامة إلى 5.7 مليار دولار فإنها ستقوض ربحية 2016 لكنها لن تؤثر كثيرا على الوضع الرأسمالي للبنك.
ورغم أن “دويتشه بنك” أصغر حجما بكثير عن منافسيه في وول ستريت مثل “جيه.بي مورغان” و”سيتي غروب” إلا أنه يتمتع بعلاقات مهمة في مجال التداول مع جميع الشركات المالية الكبرى في العالم ووصفه صندوق النقد الدولي هذا العام بأنه يمثل خطرا محتملا على النظام المالي الكلي أكبر مما يشكله أي بنك عالمي آخر.
