رئيس الوزراء المصري: لم نعد نملك رفاهية تأجيل قرارات الإصلاح الاقتصادي

كتبت : نوران عبد المجيد

— أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، الجمعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة يسير وفق “أجندة وطنية تراعي محددات الدولة المصرية”.

وقال إن البرنامج “ينبع من يقين راسخ لما تفرضه المرحلة الراهنة من مسؤولية حقيقية، تحتم على الحكومة اتخاذ قرارات إصلاح لم نعد نملك رفاهية تأجيلها، وذلك لمواجهة التداعيات التي يمر بها الاقتصاد المصري نتيجة تراكمات لعقود مضت، والتي أدت إلى انخفاض الموارد وارتفاع عجز الموازنة وزيادة الدين العام”، وفق بيان لرئاسة الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء أن “اجراءات البنك المركزي تعد جزءاً أصيلاً ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تستهدفه الحكومة، جاءت لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار النقدي وتقليل مستويات التضخم”، وذلك في إشارة إلى قرار تعويم الجنيه المصري.

كما أكد إسماعيل على “استكمال الإجراءات التي بدأ اتخاذها منذ عام 2014 لخفض الدعم المقدم للكهرباء والوقود”، وقال إن “تحريك أسعار المنتجات البترولية بخفض الدعم المقدم للطاقة يوفر نحو 20 مليار جنيه، وعلى الرغم من ذلك سوف يستمر دعم الوقود، ويتم توجيه ناتج هذا الخفض لتقليص عجز الموازنة”.

وأضاف أن “قرارات الإصلاح الاقتصادي التي يتم اتخاذها تسير جنباً إلى جنب مع تطبيق إجراءات واضحة لتحقيق الحماية الاجتماعية لغير القادرين، ومحدودي الدخل، واتخاذ حزمة من القرارات المهمة”، خاصة بالتموين والتضامن الاجتماعي والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة ومساندة الفلاحين وتحفيز الاستثمار.