“الحركة الوطنية”: نُطالب الحكومة بتقديم خطة لحماية محدودي الدخل

وأضاف النائب محمد بدراوي في بيانه لقد وضعتنا الحكومة أمام أمر واقع ودخلت القرارات الصعبة ورفع الدعم وتعويم الجنيه وارتفاع الأسعار حيز التنفيذ مما يتطلب معه تحركات أوسع وأشمل من صناع القرار الحكومي لتوفير مظلة اجتماعية تحد من سلبيات هذه القرارات على المجتمع مما يتطلب معه الآتي:

اولًا: سرعه إجراء حصر شامل يحدد من هي الفئات الأكثر فقرًا ؟! ومن يستحق الدعم ؟! مع توفير قاعدة بيانات حقيقية بهم على أن يتم توصيل هذا الدعم لمستحقيه سواء كان دعما نقديا أو بأي طريقة تراها الحكومة مناسبة وفي أقرب وقت ممكن. 

ثانيًا: فرض رقابة لصيقة وشديدة على الأسواق ووسائل النقل والمواصلات العامة لحماية المواطنين من جشع المحتكرين وتجار السوق السوداء والسائقين حتى لا يستغل أحد الأزمة في تحقيق مكاسب على حساب المواطنين البسطاء.

ثالثًا: إعلان التقشف الحكومي بأن تعلن لنا الحكومة برنامجها لتطبيق التقشف على نفسها أولًا طالما فرضت تقشفًا جبريًا على المواطنين مما يقتضي منها أن تقلل نفقاتها وتقلل عدد وزرائها وتلغي كثيرا من مظاهر الاحتفالات والبذخ لأن هذا سيوفر على الدولة مليارات يمكن أن توجه لصالح الفئات الأكثر احتياجًا.

رابعًا: وقف استيراد السلع الترفيهية والكماليات والتي تستنزف منا مليارات من العملات الصعبة فلا يعقل أن تعاني الدولة من أزمة طاحنة في الدولار ونجد من يستورد الكافيار ولعب أطفال يمكن تصنيعها محليًا وإلى غير ذلك من السلع المشابهة.

خامسًا: تعزيز وتدعيم السياسات التي تشجع الاستثمار الداخلي والخارجي ووضع الأنظمة التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وكذلك دعم القطاع الخاص مما يساعد الدولة في تحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق النمو والاستقرار والازدهار الاقتصادي المطلوب وإيجاد فرص حقيقية للاستثمار الداخلي والخارجي مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل.

سادسًا: توجيه العوائد المالية الناجمة عن رفع الدعم والأسعار وتحرير سعر الصرف في قنواتها الشرعية وحمايتها من الانزلاق في القنوات الفاسدة وأن تنفق في إصلاح حقيقي يمكن أن يعود على المواطنين بالنفع حتى يمكن أن تتساقط ثمرات النمو لتصل إلى القاع ولا يحجبها من هم أعلى عمن هم أسفل.

سابعًا: اتخاذ إجراءات سريعة لمراجعة منظومة الدعم وتنقية بطاقات التموين وتعديل مسارها خاصة أن تلك المنظومة كانت بمثابة مغنمًا وكنزًا كبيرًا لفئات لا تستحق.

ثامنًا: البدء الفعلي في تطبيق نظام الضرائب التصاعدية وعلي الفئات الأكثر ثراءً أن تدفع وتتحمل أكثر في عملية الإصلاح فلا يعقل ونحن نطالب بالعدالة الاجتماعية أن نستثني أحدًا من تحمل أعباء المرحلة المقبلة.