المغرب: الملك يرفض خضوع الحكومة المقبلة لـ “تقسيم الغنيمة الانتخابية”

كتبت // سماح رضا  

تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب بدأت تتضح، ومن المفترض أن تضم أحزاب ما كان يعرف سابقا بـ “الكتلة”، إضافة لحزب “العدالة والتنمية” الإسلامي الفائز في انتخابات 7/أكتوبر. وشدد الملك محمد السادس على أن تكون حكومة “جادة ومسؤولة”، رافضا أن تبنى على منطق “تقسيم الغنيمة الانتخابية”.

تتواصل مشاورات عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المنتهية ولايتها، والأمين العام لـ “حزب العدالة والتنمية” الإسلامي الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مع بقية الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة.

وبدأت تلوح في الأفق الملامح الأولى للحكومة المقبلة، والتي قد تسجل عودة قوية لما يعرف بـأحزاب الكتلة”، ممثلة في “حزب الاستقلال”، “الاتحاد الاشتراكي”، إضافة إلى حزب “التقدم والاشتراكية”، الحليف الشيوعي “للعدالة والتنمية” الإسلامي” في الحكومة السابقة.

ويقول الإعلامي والمحلل السياسي محمد أغبالو في تصريح صحفى : “في اعتقادي أنه مع إعلان حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية انضمامهما للتحالف الحكومي الذي يعتزم عبد الإله بن كيران تشكيله، وإعلان هذا الأخير أن ما ينقصه هو فقط حزب يتوفر على حد أدنى من المقاعد يصل إلى 20 مقعدا، يمكن اعتباره إشارة إلى الاتحاد الاشتراكي للانضمام” للتحالف، والذي فاز بنفس العدد من المقاعد في الانتخابات.

وهذه معطيات تفيد بحسب أغبالو أن “الملامح الأساسية للحكومة أخذت تتضح”، مشيرا في الوقت نفسه إلى إمكانية مشاركة حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي يصنف ضمن ما يعرف في المغرب “بالأحزاب الإدارية”، “رغم الشد والجذب الذي يقع الآن بينه وبين باقي أطراف التحالف الحكومي”.

وبالتالي، يؤكد أغبالو، تبقى التوليفة الحكومية المكونة من أحزاب “العدالة والتنمية” و”التقدم والاشتراكية” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”التجمع الوطني للأحرار”، السنياريو المطروح بقوة. ويفسر المحلل السياسي أن “ابن كيران يبحث عن أغلبية حكومية قوية عدديا ليتمكن من تمرير كل القوانين التي سيطرحها بسهولة في قبة البرلمان، وثانيا لأن أصحاب القرار في المغرب لن يقبلوا بحكومة لا يوجد بها أي حزب إداري، لأنها ستكون سابقة في تاريخ المغرب”.