كتبت // سماح رضا
تسجل الليرة التركية اسبوعيا تراجعا قياسيا مقابل الدولار نتيجة التشاؤم السائد بازاء الوضع الاقتصادي في تركيا بسبب تقلص النمو والتداعيات المرتبطة بالانقلاب الفاشل.
وحرص رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم السبت على الاقلال من اهمية هذا التراجع مؤكدا ان “الاقتصاد التركي قائم على اسس صلبة” وان السلطات التركية مصممة على “ازالة كل مظاهر القلق وحتى البسيطة منها لدى الاسواق والمستثمرين ورجال الاعمال”.
وتدخل المصرف المركزي التركي الخميس للمرة الاولى منذ يناير 2014 داعما الليرة التركية التي فقدت نحو عشرة بالمئة من قيمتها ازاء الدولار خلال تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. وكان يتم التبادل بها صباح السبت بنحو 3،45 ليرات مقابل الدولار.
واذا كان تدخل المصرف المركزي الخميس ساهم لفترة قصيرة بارتفاع قيمة الليرة التركية، فان هذا التحسن سرعان ما تبخر اثر صدور قرار عن البرلمان الاوروبي دعا الى تجميد مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
وكان تهديد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة بفتح حدوده مجددا امام توافد اللاجئين الراغبين بالانتقال الى اوروبا.
وبعد المحاولة الانقلابية في تموز/يوليو الماضي اظهر الاقتصاد التركي قوة فاجأت حتى اكثر منتقدي الحكم الحالي.
الا ان مظاهر القوة هذه لم تستمر طويلا. فقد تدنت نسب النمو كثيرا وباشرت السلطات التركية حملات تطهير غير مسبوقة شملت كل من تشتبه بعلاقته بالانقلاب الفاشل. كما ان المستقبل السياسي للبلاد بات مرتبطا باستفتاء من المتوقع ان يجري في الربيع المقبل لتعزيز صلاحيات الرئيس.