كتبت // سماح رضا
كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي قد قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، في 3 قضايا؛ بعد تصالحه مع لجنة استرداد الاموال المهربة وسداده 500 مليون جنيه للدولة.
و قد تتضمن الحكم إلغاء التدابير الاحترازية قبل المتهم وزوجته وأولاده ورفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول والسفر، وإلغاء التحفظ على أموالهم فى قضايا التربح والاستيلاء على المال العام.
ويذكر أن دفاع رشيد قدم خلال الجلسة اقرار من لجنة استرداد الأموال تفيد بدفع رشيد مبلغ مالي قيمته ٥٠٠ مليون جنيه متصالح مع الدولة في القضايا المتهم فيها.
ويشار أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف، قضت سابقا بمعاقبة وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد “هارب” بالسجن لمدة خمس سنوات، وعزله من وظيفته مع تغريمه مبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه.
و كان ذلك إثر ادانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق، على نحو يمثل إضرارا عمديا بالمال العام.