وأضاف وزير التموين – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر مجلس الوزراء – أن هذه الخطوة إيجابية ستساهم في استقرار سعر النقد الأجنبي ولن تؤثر سلبا على المواطن البسيط ولا على أسعًار السلع في الأسواق، كما أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى دخول العديد من البضائع التي كانت محتجزة ومتوقفة بالميناء منذ شهور إلى الأسواق بعد توافر التداول والتعامل بالنقد الأجنبي وهو ما سيجعلها متوفرة بالأسواق وبأسعار منخفضة.
ولفت إلى أن الوزارة دفعت بقوافل متحركة من السلع في الأسواق من اللحوم والسلع الأساسية وأيضا تقوم السلاسل الكبيرة تقوم بعمل عروض كبيرة مخفضة للسلع .. مؤكدا أن هذه الخطوة ستساعد على تحسين مناخ الاستثمارات بشكل عام.
وأوضح وزير التموين أن الوضع الذي كان قائما للدولار كان يؤدي بالموردين والسلاسل التجارية إلى ضغوط سعرية وفتح اعتمادات في أكثر من بنك لكي يتمكن المورد من تجاوز الحد الأقصى للإيداع، بالإضافة إلى السماح بوجود المضاربين والمتاجرة بالعملة الأجنبية .. مشيرا إلى أن العديد من التجار والمستوردين أكدوا عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة أن القرارات ستساهم في القضاء على ظواهر سلبية كثيرة.
وأكد أن الاحتياطي في النقدي الأجنبي مرتبط بإيرادات السياحة والاستثمار، وأن الوزارات ذات الصِّلة تعمل على تشجيع الصادرات .. موضحا أن الصادرات قد شهدت زيادة إيجابية خلال الشهر الماضي عن الشهور السابقة.
وأشار وزير التموين إلى أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة ستشجع المصريين في الخارج على تحويل مدخراتهم للداخل وتدفق مدخراتهم، كما أن المستثمر الأجنبي كان أيضا يترقب سعر العملة وأن القرار الأخير سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع الصادرات.
وحول دعم القمح، أكد الوزير أن التراجع عن نظام التوريد للقمح كان بسبب وجود رغبات من أعضاء مجلس النواب، وتم الإعلان عن سعر توريد القمح بـ 420 جنيها للأردب.