نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة في الكويت انس الصالح أن حكومة بلاده اقرت اليوم وثيقة اصلاح اقتصادي تتكون من 6 محاور أساسية تتعلق بالإجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي على المدي المتوسط وهي الاصلاح المالي – اعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني – زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي – مشاركة المواطنين في تملك المشروعات – اصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية وأخيرا الاصلاح التشريعي والمؤسسي والاجراءات المساندة.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ووزير التجارة د. يوسف العلي لعرض وثيقة الإصلاح، أن البرنامج يتضمن استحداث ضريبة أعمال الشركات بنسبة 10 بالمئة وإعادة تسعير الخدمات وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بمعدل خمسة بالمئة.
وأضاف الصالح أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تمويلها خلال الأربع سنوات القادمة نحو 2727 مشروعا برأس مال 470 مليون دينار (562ر1 مليار دولار)، مشيرا إلى أن لجنة استراتيجية الدين العام تواصل بحث سبل عجز الموازنة سواء من خلال طرح سندات او السحب من الاحتياطي العام.
وقال الصالح أن سياسة البنك المركزي بشأن سعر الصرف حصيفة ومدروسة ويوجد تنسيق بين وزارة المالية والبنك ورقة العمل المقدمة تتضمن مقترحات لفرض ضريبة 10?? على الشركات وفرض ضريبة القيمة المضافة 5??.
كما تضمنت وثيقة الاصلاح التي عرضها وزير المالية اليوم، رفع أسعار البنزين، توحيد رواتب الموظفين وفق 9 مجموعات مهنية فقط، ورفع رسوم تأشيرة العمالة الوافدة، وتجميد الرواتب والأجور وعدم زيادتها، وتخفيض 15% من قيمة دعم العمالة، وخصخصة المطارات والموانئ ومطبعة الحكومة، ومحطات الكهرباء والمستشفيات والمدارس، وتعديل قانون الخصخصة ورفع الحظر عن خصخصة الصناعات النفطية وقطاعي الصحة والتعليم ورفع كفاءة التحصيل الضريبي لزيادة الإيرادات 10% وإلغاء المصروفات الحكومية غير المؤثرة لتحقيق الوفرة 10% وتخفيض مكافآت اللجان بنسبة 50%، وخفض الإنفاق على الدورات التدريبية الخارجية بنسبة 25% ورفع أسعار الكهرباء والماء في يناير 2017 ووقف إنشاء أجهزة حكومية وهيئات عامة جديدة.
