شاهد قاضي «تيران وصنافير».. ابن شقيق الفريق سعد الدين الشاذلي

كان المستشار أحمد الشاذلي قد سجل اسمه في التاريخ بأحرف من نور بإصدار حكمه النهائي البات برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في يونيو من العام الماضي، والذي كان قد قضى ببطلان توقيع السلطة التنفيذية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، متضمنة نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

– التحق بمجلس الدولة دفعة 1976

– انتقل في القسم القضائى بالمجلس لمدة زادت عن الـ 30 عاما بين هيئة المفوضين ومحكمة القضاء الإداري والإدارية العليا.

– من أوائل قضاة مجلس الدولة الذين كتبوا أحكاما قضائية في الإفراج الشرطي والإفراج الصحفى وحقوق الأسرة وكذلك المحاكمات العسكرية.

– كان عضو اليمين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت أحكاما بتأييد بطلان خصخصة عدد من شركات القطاع العام كمعر أفندي وطنطا للكتان.

– تولى رئاسة الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى وأصدر العديد من الأحكام القضائية الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية.

– تولى رئاسة الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى العام القضائى الحالى مصدرًا حكم اليوم.

– يقال إنه تتلّمذ على يد المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق.

ينتمي المستشار أحمد محمد صالح الشاذلي، رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمها اليوم بإجماع آراء أعضائها إلى عائلة الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر.

ولد المستشار أحمد الشاذلي في أسرة ريفية لأب مزارع، في قرية شبراتنا التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، في 5 يناير 1955، ما يعني أنه في الثانية والستين من عمره وبقيت له ثماني سنوات حتى التقاعد من منصبه القضائي.

حصل الشاذلي على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1976، والتحق بعدها بمجلس الدولة كمندوب مساعد في 14 أبريل عام 1977، ليتدرج في كافة المناصب القضائية داخل المجلس حتى ترقيته إلى درجة نائب لرئيس مجلس الدولة في 29 أغسطس عام 1998.

خلال هذه السنوات تنقل الشاذلي بين أقسام مجلس الدولة القضائية والإفتائية والتشريعية، ولكن شهرته لدى المحامين والمتقاضين بدأت مع انضمامه كعضو اليمين في دوائر الحقوق والحريات بمحكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا، وهو ما جعله شريكًا في مئات الأحكام الهامة الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.

ورغم أنه يعد من بين أقدم مستشاري مجلس الدولة، ويحتل رقم 45 في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس المجلس، الذين يزيد عددهم على ألف نائب، إلا أنه لم يترأس أيًا من دوائر محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا قبل أول أكتوبر عام 2013، حين ترأس وقتها الدائرة الخامسة لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وهي الدائرة المختصة بالفصل في الطعون على أحكام محكمة القضاء الإداري في قضايا التراخيص والرسوم والضرائب.

جدير بالذكر لم ينتدب المستشارالشاذلي، إلى جانب عمله القضائي طوال 40 عامًا مضت، سوى مرتين فقط الأولى عام 2004 كمستشار قانوني لمستشفيات جامعة عين شمس حتى 2011، والثانية كمستشار قانوني للشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس» في الفترة من عام 2013 وحتى الآن.