كتبت // سماح رضا
بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من النقاش، اليوم السبت تمت الموافقة على الحزمة المؤلفة من 18 مادة – والمعروفة بـ”مشروع قانون السلطة” – من قبل 339 عضواً في البرلمان حسبما أفادت “الأناضول.”
سيُطرح الدستور الجديد لاستفتاء شعبي من المرجح أن يُعقد في إبريل المقبل.
وهذه أبرز التعديلات، حسبما ذكرتها “الأناضول” في تقرير:
- يُلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور
- ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين
- رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم
- عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه
- يحق للرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح
- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون
- خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاماً
- تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات
- تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر 2019