الصناعات الدوائية تحذر من تفاقم أزمة اختفاء المستحضرات الطبيبة

حذرت غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات من ارتفاع عدد المستحضرات الطبيبة المختفية من الأسواق والبالغ عددها 1471 صنفا خلال الشهرين المقبلين حال عدم اتخاذ الحكومة قرارا عاجلا بإعادة تسعير الأدوية الخاسرة.

وقال أحمد العزبي رئيس الغرفة – خلال مؤتمر صحفى الذى عقده اليوم باتحاد الصناعات – إن عدد المستحضرات الطبية الناقصة بلغ فى آخر إحصاء 1471 صنفا، منها 366 صنفا ليس لهم بدائل ،وذلك نظرا لأن أسعار بيع تلك المستحضرات أقل كثير من التكلفة.

وأضاف أن مصانع الأدوية تشتري الدولار من البنوك بالسعر الرسمي ولا تتعامل مع السوق السوادء، وأن الزيادات في سعر الدولار مقابل الجنيه بلغت منذ 2011 حتى قرار المركزى الأخير الاثنين الماضي ما يوازى 62% ، وهو ما أدى إلى ارتفاع التكلفة ، مشيرا إلى أن المدخلات المستوردة تمثل أكثر من 90% من صناعة الدواء،وأن ميزانيات الشركات لم تعد تتحمل الانتاج فى ظل تلك الظروف ، وبعضها تحول إلى الخسارة وأن الوضع لم يعد يتعلق بمستويات أرباح الشركات وأنما قدرتها على الاستمرار فى الانتاج.

وقال إن الوضع حاليا لا يمكن الصناع من انتظار عرض الامر على مجلس النواب وخضوعه لمناقشات طويله واننا نحتاج قرارا عاجلا.

ومن جانبه ، توقع ماجد المنشاوى نائب رئيس الغرفة، ارتفاع عدد الاصناف الناقصة خلال شهرين إلى 3000 صنف حال عدم اعادة الحكومة تسعيرها من جديد بعد زيادة اسعار الدولار أمام الجنيه.

واشار المنشاوى إلى أن الحكومة لا تلتزم بقرارات التسعير الحالية و التى نصت على إعادة النظر فى تسعير الأدوية فى حالة تغيير سعر صرف العملات الأجنبية صعودا أو هبوطا بنسبة 15 %، رغم أنها تحركت خلال أخر خمسة أعوام بلغ 62%، مشيرا إلى أن الأزمة اصبحت حادة والصناعة على وشك الانهيار.

وقال أسامة رستم نائب رئيس الغرفة، تحريك الاسعار بنسب ولو ضئيلة يحمى المواطن محدود الدخل، ويوفر له الدواء الرخيص ، بدلا من اختفائه من الاسواق ويلجأ وقتها الى بدائل اغلى ثمنا، مشيرا الى ان احد الاصناف الناقصة دواء للذبحة الصدرية بسعر 2 جنيه فقط والبديل له دواء اخر بسعر 100 جنيه .

وبين اذا ارتفع ثمنه فقط الى 6 جنيهات واستطاعت الشركة الاستمرار فى انتاجه افضل للمواطن من شراء بديل بفارق يصل لعشرات الاضعاف.

واكد رستم أن مجلس ادارة الغرفة فى اجتماعه امس اتفق على انه فى حالة انعقاد دائم انتظارا لصدور قرار وزير الصحة،كما قام المجلس بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة الخامس من ابريل المقبل للنظر الى ما تسفر عنه المحادثات مع المسئولين.