أكد عصام الإسلامبولي الفقية الدستورى، إن قانون “حماية الشهود”، دخل في التعديلات التي تجرى على قانون الإجراءات الجنائية وتقوم اللجنة التشريعية بدراستة، لكفالة انتقال الشهود من محافظة إلى أخرى، والتعويض عن عملهم.
وقال “الإسلامبولي” أن الشهود أحد الأدوات التي يبنى عليها الحكم، وبالتالى لابد من توفير الحماية الأمنية لهم من تهديدات المتضررين من شهادتهم، موضحاً ضرورة سرعة إنجاز القضايا، لأن الشاهد أحيانا لا يدلى بشهادتة نتيجة البطء في إنجاز القضايا.
نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة