نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
تبنت الحكومة الالمانية الاربعاء مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى تسريع طرد آلاف من طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم وذلك اثر اعتداء برلين في ديسمبر الذي نفذه مهاجر تونسي كان يفترض ان يرحل من البلاد.
وكانت هذه الاجراءات التي اتخذتها حكومة انغيلا ميركل وما زال يتحتم إقرارها في البرلمان، موضع اتفاق مبدئي قبل اسبوعين بين المقاطعات المسؤولة عن تطبيق عمليات الطرد والحكومة الاتحادية.
ومن المصادفات ان تأتي مصادقة الحكومة على مشروع القانون الالماني غداة اجراءات اتخذتها الادارة الاميركية اعلنت فيها ان اجمالي 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة تقريبا، يمكن طردهم.
وقبل اشهر قليلة من الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر التي ستسعى خلالها ميركل للفوز بولاية رابعة على التوالي، ارادت المستشارة الالمانية ان تظهر حزما اكبر، في وقت تواجه فيه انتقادات كثيرة حتى داخل معسكرها المحافظ لفتحها الباب امام اكثر من مليون مهاجر في عامي 2015 و2016.
وينص مشروع القانون على تسريع وتسهيل طرد طالبي اللجوء الذين ترفض ملفاتهم، على غرار منفذ اعتداء 19 كانون الاول/ديسمبر ببرلين (12 قتيلا) انيس العامري.
وكان رفض طلب العامري (24 عاما) اللجوء الى المانيا، لكن تعذر طرده الى بلاده بسبب نقص تعاون السلطات التونسية، بحسب ما تقول برلين.
وحذر وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير الاربعاء من ان “من يرفض طلبهم للجوء يجب ان يغادروا بلادنا”.
واضاف “هذا العام نتوقع عددا كبيرا من القرارات السلبية، ولهذا من المهم ان نطبق اجراءات الطرد هذه”.
