خفضت الحكومة من توقعاتها للنمو فى العام المالى الحالى، لتتراوح بين 4 إلى 4.25% بدلا من التوقعات السابقة عند 5%، «بعدما عصف إسقاط الطائرة الروسية بقطاع السياحة فى العام الماضى»، وفقا لتصريحات وزير المالية، هانى دميان، لصحفيين فى دبى. وكشف وزير المالية، أن الحكومة رفعت نسبة العجز المستهدف فى موازنة العام المالى 2015/2016، إلى ما بين 11 و11.5%، «ويرجع هذا إلى انخفاض النمو جزئيا». واعتمد اقتصاد مصر بشكل كبير على عشرات المليارات من الدولارات التى ضخها حلفاء الحكومة الخليجيون فى صورة منح ومساعدات واستثمارات منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسى فى 30 يونيو 2013، وفقا لوكالة «بلومبرج» الإخبارية. ولعب التمويل الخليجى أيضا دورا فى تقليص عجز الموازنة، وكانت الحكومة تستهدف عجزا لموازنة العام المنتهى فى يونيو القادم عند 8.9%. «العلاقة بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجى تحولت من المنح إلى الاستثمارات، ولا زالوا يمنحوننا تسهيلات ائتمانية من أجل الحصول على المنتجات النفطية.. لكن ما نركز عليه حاليا هو كيفية تعزيز الاستثمارات المباشرة الواردة من دول الخليج، لاسيما وأن العائد على الاستثمارات فى مصر لايزال مرتفعا نسبيا»، أضاف دميان. وقال دميان إن قطاع السياحة المتضرر من سقوط الطائرة يعد «واحدا من القطاعات الكبرى، ليس فقط لأنه قائد للنمو وواحد من أكبر المصادر فى ميزان المعاملات الجارية، ولكن لأن له تأثير مضاعف أكبر على «الصناعات» الأخرى». وأضاف وزير المالية، أن الحكومة تعمل حاليا على تبنى إجراءات محفزة للنمو وزيادة الإيرادات ومواجهة نقص النقد الأجنبى، مشيرا إلى أن الحكومة تأمل فى الحصول على تمويل عبر سوق السندات الدولية قبل نهاية العام المالى الحالى فى يونيو، إذا سمحت ظروف السوق بذلك. كانت طائرة روسية قد تحطمت فى سيناء يوم 31 أكتوبر بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولى، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 أغلبهم روس، وأعلنت عدة دول أوروبية عقب ذلك تعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ، فضلا عن روسيا صاحبة النصيب الأكبر من السياح الوافدين إلى مصر.