نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
كتبت // سماح رضا
وافق مجلس الشورى في مملكة البحرين، اليوم الأحد، بالإجماع على تعديل دستوري يسمح بمحاكمة المتورطين في أعمال إرهابية وعنف مسلح، أمام القضاء العسكري.
وكان مجلس النواب قد وافق بدوره بالأغلبية على المشروع الجديد، الذي ينص على تعديل فقرة من الدستور، تُعنى بتحديد اختصاص القضاء العسكري، ومنعه من محاكمة غير العسكريين أو الأمنيين.
وبعد موافقة مجلسي النواب والشورى، يُنتظر أن يدخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ بعد مصادقة الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عليه.
وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، إن “أي شخص تسول له نفسه القيام بعمل إرهابي دون أي وازع أخلاقي أو إنساني … يكون القاضي العسكري هو الأقدر على الفصل في مثل تلك القضايا”.
وأضاف في مداخلة أمام مجلس الشورى اليوم أن “من يقوم بعمل عدائي منتميا إلى ميليشيات أو جماعات أو باسم إحدى الدول التي تمول تلك الأعمال .. فإن ذلك يعتبر عملا عسكريا ولا يمكن اعتباره مدنيا”.
وشدد على أن “بقاء المادة الدستورية بالشكل السابق لا يسمح للدولة بالتعامل مع أي جماعات أو ميليشيات في حال أي اعتداء إلا بإعلان حالة الأحكام العرفية “، وفق ما نقلت عن الوزير وكالة أنبار البحرين “بنا”.
