محكمة الجنايات تقضي بحبس رجل الأعمال أحمد عز

كتبت // سماح رضا

سبق أن صدر في هذه القضية حكم بالحبس عشر سنوات بحق أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وبإلغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له بعد أن دانته بـ “الإضرار العمدي بالمال العام” بقيمة 600 مليون جنيه (قرابة 34 مليون دولار) في ـ سبتمبر 2011.

لكن محكمة النقض ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمتهما أمام محكمة جنايات أخرى.

والثلاثاء، قررت هذه المحكمة حبس عز وعسل على ذمة القضية وأصدرت أمرا بتوقيفهما مع تأجيل المحاكمة لجلسة 4 ـ إبريل 2017، حسب ما أوضح مسؤول قضائي اشترط عدم كشف هويته.

وكان أحمد عز وعمرو عسل يحضران الجلسة وتم القبض عليهما على الفور، بحسب المصدر نفسه.

وفور صدور القرار، انخفض سعر أسهم شركة حديد عز من 19.28 جنيه إلى 16.31، بحسب هيثم عبد السميع مدير قسم التحليل الفني في شركة التوفيق للأوراق المالية.

وقال عبد السميع إن “السهم سيتأثر بشكل مؤقت خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وإضافة الى هذه القضية، أدين عز بالسجن 37 سنة و7 سنوات في قضيتين أخريين واجه في إحداهما اتهامات بالفساد والأخرى بغسيل الأموال ، إلا أنه جرى نقض الحكمين وإخلاء سبيله في ـ أغسطس 2014 على ذمة إعادة محاكمته في القضيتين بعد دفع كفالة بلغت نحو 100 مليون جنيه مصري (قرابة 5.7 مليون دولار).

وخفضت هذه الغرامة لاحقا إلى 10 مليون جنيه فقط (قرابة 576 الف دولار).