كشفت مصادر قانونية، أن المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”فساد صوامع القمح”، تقدموا الأيام الماضية بطلبات لسداد الأموال المقدرة من قبل اللجان المشكلة من نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، والمتعلقة بحجم الفساد الذى ارتكبه المتهمين، وذلك للتصالح مع الدولة.
وأضافت المصادر، أن النيابة تعكف خلال الفترة الحالية على دراسة طلبات السداد المقدمة من قبل المتهمين فى القضية، وأنها ستعلن عن موقفها من هذه الطلبات خلال أيام، مشيرة إلى أنها لن يكون موقفها معمم على كافة الطلبات، وأنه سيتم قبول عدة طلبات وسترفض الطلبات التى جاءت أقل من القيمة المقدرة من قبل اللجنة.
وكان تقرير أعدته الرقابة الإدارية عن فساد القمح قد كشف أن شركة لاستثمار الأراضى فى البحيرة تمتلك آلاف الأفدنة قد وردت أقماح إلى صوامع 5 شركات بأسماء فلاحين لا يمتلكون حيازات لهذه الأراضى.