كتبت // سماح رضا
كانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على اتفاقية القرض الموقعة مع صندوق النقد الدولى باغلبية 31 عضوا واعتراض 5 وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وأكد عبد العال ان الاتفاقية عبارة عن برنامج إصلاح متكامل ولا أحد يستطيع إجبارنا على شىء ..والاتفاقية ليس فيها مايخالف الدستور لانها كتب بأيدى المصريين ومصر مساهمة فى هذا الصندوق ومن حقها الحصول على تسهيلات مثل الدول الكبرى التى قد تلجأ له للإقتراض.
من جانبه، اوضح الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية ان جميع المستندات المتعلقة باتفاقية القرض متاحة للنواب ولقد حضرت اجتماعا مشتركا مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالمجلس لشرح النقاط الاساسية للاتفاقية وتوضيح ما يتم عمله موضحا ان صندوق النقد الدولى عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التى بها مشكلات.
وأشار الجارحي أن اتفاقية القرض ليس لها علاقة بالاجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرا.