أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل الجديد، أنه سيعكف على وضع تصور شامل للارتقاء بمنظومة العدالة وتطويرها في المرحلة المقبلة، من خلال العمل على توفير كافة احتياجات القضاة والجهات المعاونة لهم وإجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.
وقال المستشار عبد الرحيم – في أول تصريح صحفي له عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي – إنه يضع ضمن أولويات عمله، النظر في التشريعات الخاصة بالاستثمار في مصر، واتخاذ الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد أنه لن يدخر جهدا لدعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لهذا الأمر، وأيضا توفير احتياجات القضاة بما يمكنهم من إنجاز عملهم على الوجه الأكمل والأمثل، والتسريع من خطوات ميكنة المحاكم وإدخال الوسائل التكنولوجية بها، والتوسع في إنشاء دور العدالة لتقريب العدالة إلى المواطنين في كافة أنحاء البلاد.
وأشار الوزير إلى أنه سيباشر على وجه السرعة متابعة وإنجاز التحقيقات والقضايا لدى جهاز الكسب غير المشروع بالوزارة للانتهاء منها واسترداد حقوق الدولة، وملف التصالح مع الخاضعين لقانون الجهاز وفقا لما هو منصوص عليه في هذا الشأن، وكذا متابعة قضايا التحكيم الخارجي واتخاذ اللازم بشأنها.
ولفت إلى أنه سيعمل على تحديث وتطوير كافة الجهات المعاونة لوزارة العدل والقضاء مثل الطب الشرعي والشهر العقاري والخبراء، وتوفير كافة احتياجاتهم، وذلك في سبيل تحقيق العدالة وصالح المواطنين.