كتبت // سماح رضا
صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، هالة السعيد، في محادثات صحفية اليوم السبت، إن قطاعي التشيد والبناء والصناعات التحويلية، قادا النمو في الربع الثالث.
وسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 3.6% في الربع الثالث، من العام المالي الماضي 2015-2016.
وتباطأ معدل نمو الاقتصاد المحلي إلى نسبة 3.8% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، و3.4% خلال الربع الأول منه.
وأكدت السعيد، أنها التقت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر حاليا، وقالت: “لا يوجد تعديل في البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، لاحقا للمشاورات التي عقدت مع مسؤولي الحكومة”.
وفي نهاية يناير الماضي، خفضت مصر توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي إلى 4% خلال العام المالي الجاري 2016-2017. ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري، إلى 3.5% في العام المالي الجاري، مقابل 4% في توقعاته الصادرة في أكتوبر/الماضي.
ويتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.5% في العام المالي المقبل 2017-2018.
وتنفذ الحكومة المصرية حاليا برنامجا للإصلاح الاقتصادي شمل تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى جانب إجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية.
وتستهدف الإصلاحات إنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو، بعد تراجع 2011 واستمر سنوات. ويتضمن البرنامج إصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
ويذكر أن العام المالي يبدأ في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي عليه، وفق قانون الموازنة العامة.
نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة