نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
======================================================================================================================
تسلمت محكمة النقض، الخميس، إخطارًا رسميًا من وزارة الداخلية تفيد عدم قدرتها على توفير مكان مناسب أمنيًا؛ لإجراء جلسة إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قتل المتظاهرين”، بخلاف دار القضاء العالي.
وأضاف الإخطار أنه يتوجب معه عقد الجلسة المقبلة المقرر لها يوم 7 أبريل بذات مكان انعقاد الجلسات السابقة بدار القضاء، وبالتالي يتعذر على الجهات الأمنية إمكانية إحضار “مبارك” نظرًا لصعوبة نقله بالوسائل العادية لخطورة حالته الصحية ولأنه يحتاج إلى متابعة طبية مستمرة.
كانت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي، أجلت ثان جلسات إعادة محاكمة “مبارك” في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قتل المتظاهرين إبان 25 يناير 2011″، إلى جلسة 7 أبريل لعدم حضور مبارك، وطالبت بتوفير مكان مناسب أمنيا لإجراء المحاكمة.
وقال رئيس الدائرة، فى الجلسة السابقة، إن المحكمة طلبت تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي يتعذر نظرها بدار القضاء العالي بوسط القاهرة.
كانت محكمة الجنايات قضت، في 29 نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، وقالت إنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه”، كما قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة.
وحوكم مبارك وحبيب العادلي ومساعدوه الستة في القضية، بتهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
