وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء : إن المواطن هو بؤرة اهتمام الحكومة, وإن برنامجها يقوم علي سبعة محاور أهمها الحفاظ علي الأمن القومي وترسيخ دعائم الديمقراطية وتنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة وتطوير البنية الأساسية, مؤكدا خلال اللقاء أن الحكومة لديها رؤية واضحة للتغلب علي التحديات ووضع خطط لمواجهتها, منوها إلي أن ترشيد الإنفاق الحكومي أولوية أولي, والتعيينات للتخصصات التي نحتاج إليها فقط, ولا رفاهية للتأجيل في مواجهة التحديات والمشكلات, واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وسريعة لتحقيق معدلات النمو الإيجابية المستهدفة والتي يجب ألا تقل عن6%, وخفض معدلات البطالة والتضخم إلي9% خلال عامين.
وقال: إن الحكومة ستطرح المشكلات بوضوح وشفافية كاملة دون تجميل أو تغيير, كاشفا أن ما وصلنا إليه من تراكم للمشكلات في العقود الماضية سببه عجز الموارد وتشابكات القوانين وتعارضها مع بعضها البعض في بعض الأحيان.
وتطرق اللقاء إلي الحديث عن الوضع الاقتصادي; حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن20% فقط من مخصصات الموازنة توجه للإنفاق علي الخدمات فيما يوجه80% منها للأجور والدعم وخدمة الدين, منوها إلي أن عجز الموازنة يبلغ270 مليار جنيه, يتم تمويله بالاقتراض, ومن ثم بات الأمر ملحا للبحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة, بما يسهم في القدرة علي تحسين الخدمات وتطوير المرافق واستدامتها.
وكشف النقاب عن أن الحكومة لديها خطة لإعادة هيكلة منظومة الضرائب والجمارك لرفع كفاءة التحصيل, خاصة وأن نسبة التحصيل لا تزيد علي14% في حين أن النسبة العالمية تصل إلي25%, مشددا علي أن إعادة الهيكلة لا تعني الحديث عن ضرائب جديدة.
وخلال لقائه أمس بنواب محافظة المنيا, بحضور وزيري التنمية المحلية, والشئون القانونية ومجلس النواب أكد رئيس مجلس الوزراء, أن الصعيد في قلب مصر وعلي رأس أولويات الحكومة, وأكد أنه سيتم التعامل مع مسابقات التعيينات في الجهات المختلفة بشفافية تامة, دون وساطة أو محسوبية, وأن التعيينات في الوظائف الحكومية ستكون في التخصصات المطلوبة فقط.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن منهج عمل الحكومة يعتمد علي المصداقية والشفافية ومواجهة التحديات, موضحا أن خطة العمل للعامين المقبلين ضمن البرنامج الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب تأتي في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة2030, موضحا أن البرنامج يعطي أولوية قصوي لمواجهة البيروقراطية ومكافحة الفساد, وأنه برنامج طموح عنوانه البداية والأمل ويتضمن7 محاور هي: الحفاظ علي الأمن القومي, ترسيخ الديمقراطية, تحسين الأداء الاقتصادي, تحقيق العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين, تطوير البنية الأساسية, تنفيذ الإصلاح الإداري, واستعادة دور مصر الريادي.
وأشار رئيس الوزراء إلي أن برنامج الحكومة مبني علي تحسين الخدمات وهو ما يستوجب العمل علي خفض عجز الموازنة, وخفض عجز الميزان التجاري, وتخفيض فاتورة الاستيراد, وزيادة الصادرات, ورفع كفاءة المنتج المحلي وتشجيع المواطنين علي الإقبال عليه, بما يحقق دعم الصناعة المصرية ويساهم في توفير فرص عمل حقيقية, وزيادة قدرة المنتج المحلي علي المنافسة في الأسواق العالمية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم إصدار قانون الإدارة المحلية منتصف هذا العام تمهيدا لإجراء انتخابات المحليات الأمر الذي يشكل خطوة أساسية في تحقيق اللامركزية. وأضاف أنه رغم ما واجهته مصر من مصاعب فهي قادرة علي النجاح لأنها تمتلك كل المقومات لتحقيق ذلك.
نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة