قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، برفض الدعوى المقامة من عدد من العمال والموظفين بالرى، والتى تطالب بوقف وبطلان قرار وزيرى الرى بهدم عدد من قاعات الأفراح على النيل لمخالفتها.
وذكرت الدعوى أن قرار وزير الرى بهدم الفيلات التى استعملت قاعات أفراح مخالف للقانون والدستور، حيث إن الدولة كانت تحصل عائدا ماليا فضلا عن تشغيل العمالة.