نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
بدأ دفاع المتهم”جمال اللبان”، المتهم الأول بقضية “رشوة مجلس الدولة” مرافعته بالدفع عدم قبول الدعوى لعدم رفعها من ذوي الصفة، ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 9 نوفمبر، بمراقبة و تسجيل المحادثات الهاتفية و تصوير اللقاءات لعدم جدية التحريات التي استند عليها لأنه سمح بتصوير اللقاءات المخالف للقانون، وكان الغرض منه الوصول لأدلة جريمة لم تقع بعد.
وأضافت المرافعة ببطلان استجواب المتهم الأول بتاريخ 27 ديسمبر و 9 يناير 2017 ، وخلو الأوراق من دليل إدانة يقيني ، وعدم الاعتداد بتقرير خبير الأصوات ، وكذلك الدفع ببطلان أمر ضبط وإحضار المتهم، وانتفاء أركان جريمة الرشوة مع عدم اختصاص المتهم بتحديد احتياجات مجلس الدولة من آثاث، وخلو التسجيلات مما يفيد طلبه وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وشدد الدفاع على الدفع بعدم معقولية ومنطقية تقاضي المتهم لمبلغ 15 الف على سبيل المكافأة اللاحقة، ودفع بعدم جدية التحريات لمخالفتها الثابت بالأوراق، و لمخالفتها ما جاء في أقوال المتهمة الثانية، طالبًا إستبعاد الاتهام بالتزوير، لأن المتهم لم يقترف التزوير ولم يحرض عليه، قائلاً عن موكله ” لم يكن مرتشي في يوم من الأيام”.
وطلب الدفاع، صورة رسمية من تحقيقات جهاز المكسب غير المشروع للوقوف على مصدر العملة 150 مليون جنيه المضبوطة مع موكله، ندب لجنة ثلاثية لإستكتاب المتهم الماثل ومضاهاة كتاباته و إمضاءته بالكتابات و الإمضاءات الثابتة على استمارة اعتماد الصرف وأذني الإضافة.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قد أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام “اللبان” بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
