قررت تركيا حظر استخدام العملات الأجنبية في عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة، وحصرت تنفيذها بالعملة التركية الليرة فقط. وأوضح المرسوم الرئاسي رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية، أن عقود بيع وشراء وتأجير العقارات والأملاك المنقولة المبرمة بين الأشخاص المقيمين على أراضي الدولة التركية والالتزامات المالية الناجمة عنها؛ …
أكمل القراءة »