«التضامن الاجتماعي» تستعرض تجربة «تكافل وكرامة» في ورشة دولية للحماية الصحية الاجتماعية.. وتؤكد: الاستثمار في الإنسان أساس بناء مستقبل أكثر عدالة
متابعة – ندا حامد
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى التي نظمتها منظمة العمل الدولية، على هامش ختام ورشة “بناء القدرات حول الحماية الصحية الاجتماعية”، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات بشأن تطوير منظومات الحماية الاجتماعية والصحية.
ومثّل الوزارة خلال أعمال الجلسة الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية، ومدير برنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، حيث استعرض أبرز جهود الوزارة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ودور برنامج “تكافل وكرامة” في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز وصولها إلى الخدمات الصحية والتعليمية.
وأكد الأستاذ رأفت شفيق أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على توسيع مظلة الحماية الصحية للأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، من خلال ربطها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وفتح آفاق جديدة أمام الأسر نحو الصحة والفرص والكرامة، في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة ومستدامة.
وأوضح أن برنامج “تكافل وكرامة” لم يعد يقتصر على تقديم الدعم النقدي، وإنما أصبح أحد أهم أدوات الدولة للاستثمار في الإنسان، من خلال ربط الدعم المالي بمجموعة من الالتزامات التي تعزز التنمية البشرية، وفي مقدمتها المتابعة الصحية الدورية، ورعاية الأمومة، وتطعيم الأطفال، والانتظام في التعليم، بما يضمن بناء أجيال أكثر صحة وقدرة على المشاركة في التنمية.
وأشار مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدولة المصرية تنطلق من مبدأ أن لكل أسرة الحق في حياة كريمة وفرصة حقيقية للارتقاء بأوضاعها، مؤكدًا أن البرنامج يمثل نموذجًا متطورًا للحماية الاجتماعية يهدف إلى تمكين الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا، وليس مجرد تقديم مساعدات مالية.
وأضاف أن إدراج الأسر الأولى بالرعاية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان حصولها على خدمات صحية عالية الجودة، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مؤشرات الصحة والتعليم وجودة الحياة.
وأكد أن كل طفل يواصل تعليمه، وكل أسرة تحصل على خدمات صحية متكاملة، وكل مواطن يتمتع بالحماية الاجتماعية، يمثل إنجازًا جديدًا في مسيرة الدولة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا، لا يُترك فيه أحد خلف الركب، ويستفيد فيه الجميع من ثمار التنمية المستدامة.
