نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
وافق مجلس بمجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم انتخاب ممثلى العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك بشكل نهائى، بعدما انتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.
ويتضمن مشروع القانون خمس مواد، تنص المادة الأولى على أنه “مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والقانون رقم 159 لسنة لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1984، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام”.
ونصت المادة الثانية على أن: “تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون المرافق”.
ونصت المادة الثالثة من مواد الإصدار، على أن يلغى القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
ونصت والمادة الرابعة على أن “تجرى انتخابات ممثلى العاملين في مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون المرافق في ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية”.
أما المادة الخامسة، وهى مادة النشر والتي تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها”.
