قال النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ضم المجتمعات العمرانية للمجالس المحلية أمر ضرورة، لافتا إلى أن الفساد في المجتمعات العمرانية أكبر بكثير من المحليات، وبالتالى أصبح هناك ضرورة تشكيل مجالس رقابية لها، مؤكدا على أن تمسك وزارة الإسكان بعدم ضمها للمحليات في غير محله.
وأكد جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، أن الالتزام بالدستور أمر ضرورى في ضرورة ضم المجتمعات العمرانية للمحافظات، مشددا على أن عدم الضم هو تمييز بين المواطنين.
وأشار إلى أنه لا يجوز التفرقة بين المواطنين بعد ثورتين قائلا:” متمسك بضم المجتمعات العمرانية للمحليات احتراما للدستور”.
ولفت كمال إلى أن تمسك الحكومة بعدم الضم غير منطقى خاصة أن الواقع أثبت أن الفساد ليس في المحليات فقط ولكن في المجتمعات العمرانية التي وصل الأمر فيها لقضايا مرفوعة على أعضاء مجالس الأمناء من بعضهم البعض.
نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة