نبض مصر الحرة نبض الشارع لحظة بلحظة
متابعة – ندا حامد
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أسواق ومحال عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر يوليو، والتي أسفرت عن ضبط 226 طنًا و421 كيلوجرامًا من اللحوم ومنتجاتها المخالفة للاشتراطات الصحية، إلى جانب تحرير 761 محضرًا بحق المخالفين.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف أعمال الرقابة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بهدف حماية صحة المواطنين، والتصدي لأي ممارسات تهدد سلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات غذائية آمنة وصالحة للاستهلاك.
وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملات الميدانية التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية، استهدفت إحكام الرقابة على تداول اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني، وأسفرت عن ضبط كميات متنوعة من اللحوم البلدية والمجمدة، والدواجن، والأسماك، ومنتجات غذائية أخرى، تبين أن جزءًا منها غير صالح للاستهلاك الآدمي، فيما خالفت كميات أخرى الاشتراطات الصحية والبيطرية المنظمة للتداول.
وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي المضبوطات شمل نحو 141 ألفًا و413 كيلوجرامًا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 30 ألفًا و222 كيلوجرامًا من المنتجات الصالحة التي تم ضبطها بسبب عدم استيفائها الاشتراطات الصحية، فضلًا عن 54 ألفًا و785 كيلوجرامًا من المنتجات التي لا تزال تحت الفحص، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، من تحرير المحاضر والتحفظ على المضبوطات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وشدد الدكتور حامد الأقنص على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع المحافظات، مع عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو تعرض الصحة العامة للخطر، مؤكدًا أهمية التزام المجازر ومحال تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها بكافة الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، دعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المواطنين إلى شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة، والتأكد من سلامة الأختام البيطرية والمظهر العام للمنتجات، مع سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات قد تشكل خطرًا على الصحة العامة، دعمًا لجهود الدولة في إحكام الرقابة على تداول الغذاء وحماية المستهلك.
