الاتحاد الدولي للصحفيين :ينتقد حرمان الدوحة للصحفيين من حق التنظيم النقابي

وجه الاتحاد الدولي للصحفيين انتقادًا شديدًا للدوحة باعتبارها واحدة من بين عدد محدود من الدول حول العالم التي تحرم الصحفيين من حق التنظيم النقابي الذي يعد واحدًا من حقوق الإنسان الأساسية. فقد بعث الإتحاد برسالة إلى أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”، يطالب فيهما قطر باحترام حرية الصحافة وباحترام حق التنظيم النقابي باعتباره واحد من حقوق الإنسان الأساسية.

وتضمنت الرسالة انتقادا لموقف الحكومة القطرية بعدم سماحها للصحفيين بممارسة واحد من حقوقهم الأساسية والعمل على تأسيس اتحاد للصحفيين ووصف هذا الوضع بأنه “تهديد خطير للحق بحرية التجمع”.

وقال فيليب لوروث، رئيس الإتحاد الدولي للصحفيين، في رسالته إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: “إن حرية التجمع هي واحدة من الحريات الاساسية، ولا زال مطلب الإتحاد الدولي للصحفيين قائما منذ سنوات بأن تسمح بلدكم لما يزيد على 1000 صحفي يقيمون ويعملون فيه أن ينظمو انفسهم في نقابة صحفيين”.

كما أشار الإتحاد إلى أن قطر هي واحدة من عدد محدود من الدول حول العالم التي تحرم الصحفيين من هذا الحق الاساسي، وطالب “لوروث” أمير قطر بأن “يوجه حكومته لتغيير هذه السياسة المرفوضة بشكل عاجل”.

واعتبر رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين في رسالته لأمير قطر أن من أولويات الاتحاد للصحفيين الأولى الوقوف مع حق الصحفيين بتنظيم أنفسهم في إطار اتحاد يمثلهم ويدافع عن مصالحهم، وأن حرية التجمع هي واحدة من حقوق الإنسان الأساسية. “ونيابة عن اتحادات الصحفيين حول العالم، فإنني اطالبك بأن توجه حكومتك لتغيير هذه السياسة المرفوضة بشكل عاجل”.

إن الرسالة الصادرة عن اتحاد مرموق كاتحاد الصحفيين الدوليين تؤكد زيف إدعاءات قطر التي تتشدق بحرية الصحافة والإعلام لديها، بينما هي في الحقيقة تأتي دائما في ذيل دول العالم في حرية الصحافة. فكيف لها أن تدعي أن قناة الجزيرة أو غيرها من وسائل الإعلام في قطر تمتلك الحرية بينما هي في هذه المرتبة المتدنية عالميًا.

وبينما تعد قناة الجزيرة أداة في يد السلطات القطرية توجهها حيث تشاء، والجميع يعلم بذلك، تحاول قطر أن توهم العالم بأن هذه القناة لا سلطان لأحد عليها، وقد أثبتت العديد من الوثائق التي كشفت عنها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كذب هذا الإدعاء القطري، من أبرزها المحادثات الهاتفية بين مستشار أمير قطر السابق “حمد بن خليفة العطية” والإرهابي الخائن “حسن سلطان”، والتي تعهد فيها مستشار الأمير القطري بأن تكون الجزيرة داعمة للانقلابيين في البحرين فأين هو احترام أخلاقيات المهنة وتغطيات الصحافيين والإعلامين الموضوعية؟

والسؤال الذي أثير آلاف المرات بدون إجابة من قطر ..إذا كانت قناة الجزيرة قناة مستقلة كما تدعي الدوحة فمن يمول هذه القناة التي تعتمد على جيش جرار منتشر في جميع أنحاء العالم، وتعد ميزانيتها من أضخم الميزانيات التي يتم رصدها لقناة إخبارية؟

إن الحقيقة التي يأبى النظام القطري أن يكشفها أنه هو الممول الوحيد لقناة الجزيرة التي يستخدمها في مخططه لنشر الفوضى في المنطقة والترويج لحلفائه إيران والتنظيمات الإرهابية كحزب الله والإخوان وغيرهم. وأن إصراره على عدم إغلاقها لا علاقة له بحرية الصحافة والإعلام على الإطلاق.